الأوضاع السياسية والاقتصادية


تتميز تركمانستان باستقرار أوضاعها على الصعيد الداخلي والخارجي، وذلك بفضل انتهاجها لمبدأ الحياد التام الذي نالت عليه بتصويت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وذلك في العام 1995 م، وقد حقق لها الحياد ترسيخ الاستقرار الداخلي السياسي والأمني وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون وخاصة مع الدول المجاورة لها وكذلك دول العالم.

شهد الاقتصاد التركماني تحسناً كبيراً خلال السنوات الماضية حيث زادت صادراتها من الغاز والنفط إلى كل من الصين وروسيا وإيران وأذربيجان بالإضافة إلى صادراتها من المواد الصناعية والمنتجات الزراعية والمنسوجات والطاقة الكهربائية، في حين أن تركمانستان - بلد لديه احتياطات هائلة من الثروات الطبيعية وأهمها الغاز الطبيعي، حيث تحتل المركز الرابع على قائمة الدول حسب احتياطي الغاز الطبيعي.  

وما يزال النفط والغاز والصناعات المتعلقة بتكريرها أو الاستفادة من الكهرباء المنتجة منها للتصدير تشكل المصدر الرئيسي للدخل التركماني. وقد اتخذت تركمانستان خططاً لتنويع وسائل تصديرها للغاز الطبيعي.

كما أبدت تركمانستان اهتمامها لوضع خطط للاستفادة من موقعها الجغرافي بربطها بطرق مواصلات وسكك حديد، من أجل جعلها مركز وصل بين آسيا الوسطى مع غيرها من دول المنطقة وخاصة إيران الواقعة على الخليج العربي.

كذلك قامت الحكومة وخلال السنتين الماضيتين بتطوير ومساندة أداء القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في العديد من المجالات وخاصة الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج ووقف الاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة من الخارج.

ولمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وكذلك لتطوير أداء الاقتصاد التركماني فقد قامت تركمانستان بتنفيذ عدد من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد والنظام المالي وتحسين أدائهما وتشجيع الاستثمار.